تخلفات پروژه تجاری «ایران‌مال» از زبان سخنگوی شورای شهر تهران
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۰۳۰۳۸
علی اعطا عضو شورای شهر تهران و نماینده شورا در کمیسیون ماده 100 در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به بازدید خود از «پروژه تجاری ایران‌مال» به بیان برخی از تخلفات گزارش شده پرداخت و گفت: پرونده ایران مال به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده است و در کمیسیون در حال بررسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورا با بیان اینکه چند گونه تخلف در این پروژه گزارش شده است گفت: در بررسی های اولیه چند گونه تخلف در این پروژه گزارش شده است که از آن جمله می توان به ساخت اضافه بنا، تغییر کاربری در برخی قسمت ها و حذف تعداد قابل توجهی پارکینگ اشاره کرد. اما تا زمانی که بررسی های کمیسیون کامل نشود و به جمع بندی نهایی به منظور صدور رای نرسیم، نمی توانیم در این رابطه اظهارنظر دقیقی داشته باشیم.
نماینده شورا در کمیسیون ماده 100 تصریح کرد: برخی افراد کیفیت بالای ساخت و ساز در این پروژه را مستند قرار می دهند و می گویند باید با توجه به بالا بودن استانداردهای ساخت و ساز در این پروژه، نسبت به تخلفات احتمالی آن با اغماض برخورد کرد، اما توجه ندارند که تخلفاتی از قبیل حذف گسترده پارکینگ و ساخت بنا فراتر از پروانه در صورت وجود، از طریق ساخت و ساز باکیفیت و یا گران قیمت، تطهیر نمی شود؛ چرا که این مساله مساله ای از جنس قانون و حقوق شهروندی و حق الناس است.
اعطا با تاکید بر تنوع تخلفات در این پروژه اظهار کرد: هنوز محاسبه دقیقی از میزان تخلفات نداریم و از اداره کل امور اجرایی کمیسوین ماده 100 خواسته‌ایم تا مستندات بیشتری از جمله نقشه‌های وضع موجود پروژه را تهیه و ارائه کنند تا بتوان آن را با پروانه صادره از حیث مساحت و کاربری تعداد پارکینگ مقایسه کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون در مواردی که ساختمانی بدون پروانه و یا مغایر با پروانه ساخته شود، شهرداری به عنوان شاکی پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارسال می‌کند و وقتی که پرونده به کمیسیون ماده 100 می‌آید، مهلتی تحت عنوان ابلاغ و اخطار مقرر می‌شود تا مالک اگر دفاعیاتی و مستنداتی دارد ارائه کند و پس از آن پرونده توسط اعضای کمیسیون بررسی شود.
عضو شورای شهر تهران در کمیسیون ماده 100 با بیان اینکه در مورد ایران‌مال هم این مراحل طی شد و در دستور کار کمیسیون ماده 100 قرار گرفت، خاطرنشان کرد: به دلیل ابعاد و گستردگی پروژه و ابهامات موجود در پرونده، تشخیص کمیسیون این بود که پرونده نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد. البته کمیسیون شهرسازی و معماری شورا بررسی های مفصلی روی این پرونده انجام داده و گزارشی تهیه کرده است. از سوی دیگر سازمان بازرسی شهرداری هم به این موضوع ورود کرده است. با این حال کمیسیون ماده 100 شان قضایی دارد؛ ممکن است به گزارش های تهیه شده مراجعه کند و آنها را مورد استفاده قرار دهد اما در نهایت به لحاظ کارشناسی سازوکار خاص خود را دارد.
اعطا در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده 100 سه عضو دارد که یک عضو آن عضو شورا، دیگری قاضی دادگستری و عضو سوم نماینده وزارت کشور است، اما زیرمجموعه ای از شورا یا شهرداری نیست، اگرچه مثل کمیسیون ماده 5 تهران، دبیرخانه آن در شهرداری تهران مستقر است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۰۳۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری افزود: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه دارایی‌هایی شامل این نوع از مالیات می‌شوند؟سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
کد خبر 847417 برچسب‌ها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مجلس شورای اسلامی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است