گزارشی عجیب از مال‌سازی در تهران؛ تعداد مال‌ها محرمانه است؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۹۴۸۸۷
عطشی که در دو دهه گذشته به جان تهران افتاده و هنوز هم با سرعت به پیش می‌رود، ایران‌مال، مگامال اکباتان، پالادیوم، اطلس‌مال، تات‌مال و رزمال، فقط بخش کوچکی از ساختمان‌های غول‌پیکر این روزهای تهران است که از مناطق مختلف شهر سر برآورده‌اند و همچنان این روند ادامه دارد.
حالا در بخشی گود‌های به‌جا‌مانده از این ساخت‌و‌ساز‌ها مسئله‌ساز شده و در بعدی دیگر، تغییرات حاصل از این مال‌ها بر زندگی ساکنان مناطق مختلف.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منطقه دو البته شامل فرحزاد و دره خبرساز فرحزاد هم می‌شود که در سال‌های گذشته نام آن با کارتن‌خوابی و اجتماع افراد دارای اعتیاد و بی‌خانمانی هم گره خورده است. چگونه مال‌سازی در تهران این‌همه رونق گرفت و موج اول آن در دوران تحریم شدید دهه ۸۰ سر برآورد و حالا نوبت به موج جدیدی در دوران دیگری از تحریم رسیده است؟
منطقه ۲؛ منطقه مال و گود‌های رهاشده
اطلاعات جدید درباره مال‌سازی و گود‌های رهاشده تهران به جلسه روز گذشته شورای شهر تهران و سخنان «احمد مسجدجامعی» برمی‌گردد که پس از توضیحات شورایاران ارائه شد. در این جلسه مسجدجامعی درباره وضعیت منطقه ۲ تهران با بیان اینکه ۵۵ مجتمع تجاری در منطقه ۲ فعال است و مجوز ساخت ۵۰ مجتمع دیگر نیز صادر شده است، گفت: «چرا درباره تأثیر مجتمع تجاری و مال‌ها بر روند زندگی مردم تاکنون بررسی انجام نداده‌ایم».
او با بیان اینکه منطقه ۲ را می‌توان منطقه مال و گود‌های رهاشده نامید، گفت: «سال گذشته که بازدیدی از این منطقه داشتم، ۳۵ گود رهاشده در این منطقه وجود داشت که باید تعیین تکلیف شود».
این عضو شورای شهر با اشاره به محلات اسکان غیررسمی در منطقه ۲ توضیح داد: «نگاه شهرداری به این محلات همیشه حذفی بوده است؛ اما یک بار برای همیشه باید درباره این محلات تصمیم‌گیری شود. کنار پارک مروارید که در کنار ساختمان وزارت ارشاد است، یک راسته وجود دارد که می‌تواند به راسته هنر تبدیل شود تا وضعیت کیفیت زندگی در این محله نیز بهبود یابد». مشابه این سخنان عضو شورای شهر البته پیشازاین و از زبان دیگر اعضا درباره مناطق مختلف تهران هم بیان شده؛ اما تأثیر چندانی در روند مال‌سازی نداشته است.
تعداد مال‌های تهران محرمانه است؟
این سطح از مال‌سازی در تهران در حالی است که تاکنون حتی آمار دقیقی از تعداد مال‌های تهران از سوی شهرداری ارائه نشده که این موضوع پیشازاین هم چالش‌برانگیز شده است. به‌عنوان مثال پیشازاین در سال ۹۷، «الهام فخاری»، رئیس شورای استان تهران، حتی از محرمانه‌بودن تعداد این مال‌ها سخن گفت.
او دراینباره گفته بود: «وقتی اتفاقاتی نظیر مال‌ها می‌افتد، می‌گویند که کارشناسان پاسخ دهند؛ اما پرسش این است که کارشناسی این مال‌ها کجا اتفاق افتاده است؟ مگر می‌شود که با این تشکیلات شهرداری، آمار و اطلاعات مال‌ها نباشد؟ چرا این آمار ارائه نمی‌شود؟».
پیشازاین هم «مسرت امیرابراهیمی»، متخصص جغرافیا و جامعه‌شناسی شهری، دراینباره با اشاره به اینکه شهرداری هیچ آماری از مال‌ها ارائه نداد، گفته بود: «در بررسی در شهر از طریق گوگل‌مپ و پرسش از مطلعان، در تابستان ۱۳۹۶، ۳۶۰ مرکز تجاری در تهران پیدا شد و ۴۵ مرکز تجاری دیگر نیز در حال احداث بود و این‌ها به جز ۴۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای است». به گفته امیرابراهیمی، «در مناطق یک تا پنج فقط ۲۵۰ مرکز تجاری وجود دارد. یکی از نمونه‌های حیرت‌انگیز در این زمینه خیابان موسوی در میدان هروی است که به دلیل آنکه پنج مال در یک خیابان باریک قرار دارند، آن را کوچه- مال لقب داده‌ایم». آمار و تعداد این مال‌ها در سه سال گذشته همچنان ادامه پیدا کرد؛ تا‌جایی‌که روز گذشته مسجدجامعی از ساخت ۵۰ مجتمع تجاری در منطقه دو خبر داد.
عطش مال‌سازی از کجا سر برآورده است؟
این میل به مال‌سازی در تهران در سال‌های گذشته هم بار‌ها به بحث گذاشته شد و کارشناسان درباره دلایل آن نکات مختلفی را بیان کردند. به‌عنوان مثال سه سال پیش «علی چگینی»، مدیرکل وقت دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در گفت‌وگویی با «شرق» گفته بود که «این عطشی که حدود دو دهه است به جان سرمایه‌داران تهران افتاده، حدود ١٠، ۱۲ سالی است که به اوج خود رسیده؛ مصادف با دورانی که کشور، با درآمدهای هنگفت نفتی روبه‌رو بود و اغلب سرمایه‌داران حقوقی (نه حقیقی) طالب آن بودند تا سرمایه‌های خود را به هر نحوی به گردش درآورند تا سود بیشتری عایدشان شود».
چگینی درباره دلیل این میل به مال‌سازی هم گفته بود: «در دوران احمدی‌نژاد با بیشترین جنب‌وجوش در عرصه «مال» سازی روبه‌رو بودیم که اغلب نهاد‌های نیمه‌دولتی یا بخش عمومی یا ارگان‌های مختلف وارد ماجرا شدند. حتی ارگان‌های نظامی و انتظامی هم برای آنکه از قافله عقب نمانند، وارد میدان شدند که تا حدی به این موضوع دامن زد. حتی بدون بررسی مطالعاتی هم می‌توان متوجه شد که اکنون در بخش «مال» هم در تهران با مازاد روبه‌رو هستیم».
او درباره تأثیر این مال‌ها بر سبک زندگی هم از تغییر بنیادی گفته بود: «این امر می‌تواند توازن قیمت در منطقه را به هم بریزد و چه‌بسا موجب خروج عده‌ای که دیگر توان پرداخت اجاره‌بهای چنین مناطقی را ندارند، از مناطق برج‌نشین با «مال»های سربرآورده به حاشیه‌ها شود».
اما چرا مال‌سازی در تهران تا این اندازه افزایش پیدا کرده است؟ چگینی درباره این موضوع هم به بحث تحریم و درآمد نفتی در دهه ۷۰ اشاره کرده بود: «بیشتر این مال‌ها در ١٢ سال اخیر بودند. تات‌مال، رزمال، پالادیوم، اطلس‌مال، هایپرمارکت و مگامال اکباتان مربوط به دهه اخیر هستند که به دوره آقای احمدی‌نژاد برمی‌گردد. بخشی هم برمی‌گردد به اینکه فضای اقتصادی کشور به سمتی رفت که در دولت نهم و دهم درآمد نفتی افزایش پیدا کرد و بخشی از منابع مالی به سمت کالا‌های غیرقابل مبادله سوق یافت؛ مثل مسکن که حجم انبوهی از ساختمان‌های بلند احداث شد و نیز گرایش به سمت مال‌سازی افزایش یافت. همچنین به دلیل تحریم و محدودیت مراودات اقتصادی و محدودشدن بخش صنعت، منابع مالی به سمت مسکن و مال‌ها سوق یافتند. طبیعتا به جز بخش خصوصی، نهاد‌های نیمه‌دولتی یا بخش عمومی یا ارگان‌های مختلف هم وارد ماجرا شدند؛ حتی ارگان‌های نظامی تا حدی وارد این فضا شدند که به این موضوع دامن زد؛ یعنی هرکس به تناسب خودش وارد این فضا شد».
چگونه مال‌سازی در ایران رونق می‌گیرد؟
آنچه این روزها در فضای شهری تهران و دیگر کلان‌شهر‌های ایران می‌گذرد، تا چه اندازه مشابه روند تغییرات شهری در دیگر کشورهای دنیا است؟ «ایمان واقفی»، جامعه‌شناس حوزه شهری، دراینباره از لزوم توجه به سابقه تاریخی این تغییرات می‌گوید.
او دراینباره می‌گوید: «برای بررسی این موضوع نخست باید به این پرسش پاسخ دهیم که اساسا چگونه در دو قرن اخیر ساختوساز به طور متناوب رونق گرفته است؛ اینکه در دوره‌هایی رونق می‌گیرد و در دوره‌هایی با رکود مواجهه می‌شود. این تجربه جهانی است و درباره ایران باید دقیق‌تر بررسی شود».
واقفی در ادامه از لزوم توجه به ایده «چرخه‌های انباشت» دیوید هاروی می‌گوید: «ایده چرخه‌های انباشت می‌گوید که سرمایه برای آنکه بتواند بازتولید شود، نیاز به گردش دارد و توقف گردش سرمایه برابر با از‌بین‌رفتن سرمایه است. به‌همین‌دلیل نظام سرمایه در طول تاریخ تلاش کرده سرمایه را به چرخش درآورد. هاروی از چرخه‌های انباشت سخن می‌گوید که هر وقت رکود یا مشکلی در یک چرخه ایجاد شود، سرمایه به‌سرعت انباشت سرمایه را به سمت چرخه دیگر می‌برد و به‌همین‌دلیل این چرخه‌ها به گونه‌ای مفر و ترمیمی برای بحران در چرخه قبلی است».
این جامعه‌شناس شهری ادامه می‌دهد: «به صورت تاریخی اولین چرخه، چرخه تولید صنعتی بود که با انقلاب صنعتی اوایل قرن ۱۹ در منچستر شکل گرفت که تولید صنعتی به اولین جایی تبدیل شد که این مازاد فروش یا آنچه در این نظریه ارزش اضافه خوانده می‌شد، دوباره در تولید صنعتی سرمایه‌گذاری می‌شد و این چرخش شکل می‌گرفت. هاروی در ادامه نشان می‌دهد که به چند دلیل این چرخه با بحرانی به نام انباشت مازاد روبه‌رو می‌شود که کالا‌هایی تولید می‌شود و به دلایل مختلف به فروش نمی‌رسد. این بحران انباشت سرمایه باعث شد که دومین چرخه در طول تاریخ به کار بیفتد».
واقفی در ادامه این بحث سراغ چرخه دوم می‌رود که به حوزه ساختوساز برمی‌گردد: «این چرخه دوم به‌اصطلاح چرخه محیط مصنوع است که در حالت عامیانه ساختوساز نامیده می‌شود. این چرخه ساختوساز، چرخه ثانویه انباشت است که شمال هر نوع ساخت‌و‌سازی می‌شود. این حرکت از چرخه اول به چرخه دوم به طور مداوم در تاریخ ادامه پیدا کرده است».
آن‌طور که واقفی می‌گوید، این وضعیت تا دهه ۱۹۵۰ ادامه داشته؛ اما از این دهه تغییراتی شروع شد: «از دهه ۵۰ آرام‌آرام یک متغیر جدید به نام اوقات فراغت معنادار شد؛ این اوقات فراغت عبارت زندگی روزمره را هم وارد کرد؛ بنابراین دو متغیر کلیدی اوقات فراغت و زندگی روزمره از ۱۹۵۰ مهم شدند». براساس توضیحات واقعی از این دهه اوقات فراغت و زندگی روزمره بُعد جدیدی برای چرخه‌های گذشته ایجاد کرد: «این اوقات فراغت و زندگی روزمره نیاز‌های جدیدی ایجاد کرد که ابعاد مصرف را وسیع‌تر کرد که یکی از آنها ایجاد فضا‌هایی است که افراد بتوانند در آنها اوقات فراغت را سپری کنند. این شامل تمام این مجموعه‌های مصرفی زندگی شهری؛ از سینما تا پارک و موزه و... می‌شود. معنای همان تئوری اول به این شکل می‌شود که در دوره‌هایی که سرمایه با رکورد مواجه می‌شود، سرمایه به سمت مفر جدیدی به نام ساختوساز حرکت می‌کند که مال‌ها را در این بخش می‌توان توضیح داد و فهمید»؛ اما تا چه اندازه این روند در ایران هم شکل گرفته و به همین صورت پیش رفته است؟
واقفی دراینباره می‌گوید که در ایران حرکت سرمایه با سرعت بیشتر و در ابعاد شدیدتر به سمت ساختوساز پیش رفته است: «درباره این تغییرات شدید باید به شرایط پس از انقلاب توجه کرد. اولین مورد به خروج و فرار بسیاری از صاحبان سرمایه و تکنوکرات‌ها در ایران پس از انقلاب برمی‌گردد. دومین عامل جنگ است که بسیاری از ساختار‌های کشور را متلاشی کرد و سرمایه پولی هم به سمت جنگ روانه شده بود و ساختوساز صنعتی انجام نمی‌شد؛ اما پس از جنگ شرایط تغییر کرد».
این جامعه‌شناس شهری درباره شرایط پس از جنگ به شعار «مستغلات پیشران اقتصاد» که پس از جنگ سر برآورد، اشاره می‌کند و درباره این وضعیت می‌گوید: «معنای این شعار این است که اگر ساختوساز به راه بیفتد، اقتصاد هم شکوفا می‌شود. ساختوساز اشتغال‌بر است و برآورد شده که حدود دو هزار شغل دست‌اندر‌کار است و ارز کمتری نیازی دارد؛ چون برخی نیاز‌های ساختوساز مانند سیمان در ایران تولید می‌شد و مهم‌تر اینکه بازار ساختوساز در ایران همیشه ضمانت سود‌آوری بیشتری داشته است. به‌همین‌دلیل آرام‌آرام از دهه ۷۰ به بعد سیاست‌گذاری کلان و هم بنگاه‌دار‌ها و سرمایه‌دار‌ها به سمت هدایت سرمایه به بازار ساختوساز می‌روند و در این دوران افراد پردرآمدِ هر شغلی به سمت ساختوساز هم می‌روند. در همین دهه شاهد مجوز برای ساخت‌و‌ساز‌های تجاری هستیم که البته مال نبودند».
واقفی درباره تغییر این روند از ساخت مجتمع تجاری به سمت مال در ایران هم می‌گوید: «از دهه ۹۰ و به‌ویژه سال ۹۱ به طور وحشتناکی با مجوز ساخت مال‌ها مواجهه می‌شویم که این رقم از ۱۰، ۱۵ مجوز به صد مجوز می‌رسد که درآمد فراوانی را هم به شهرداری می‌رساند. در این دهه روند ساخت مال در تهران به طور وحشتناکی افزایش یافت که زمینه آن همان بحث ابتدایی است که با همین نظریه هاروی و شرایط خاص ساختوساز در ایران شکل گرفت و این وضعیت را ایجاد کرد».
منبع: فرارو
کلیدواژه: مال جامعه شهر تهران مال سازی در تهران زندگی روزمره مجتمع تجاری اوقات فراغت دراین باره ساخت و ساز مال ها شورای شهر ساخت وساز برمی گردد روبه رو چرخه ها منطقه ۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۹۴۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است